وإذا نقض الحكم ، فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود ، والدية في بيت المال . ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ، ففي ضمانه تردد ، والأشبه أنه لا يضمن ، مع حكم الحاكم وإذنه . ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية . أما لو كان مالا ، فإنه يستعاد إن كانت العين باقية . وإن كانت تالفة ، فعلى المشهود له ، لأنه ضمن بالقبض ، بخلاف القصاص .

--> ( 1 ) كذا في ( ت ، د ) ، وفي سائر النسخ : وفيه يستلزم .